أعلن البنك المركزي التركي اتخاذ خطوة جديدة ضمن مسار تبسيط أدوات السياسة النقدية، بإلغاء شرط الاحتياطي الإلزامي الإضافي بالليرة التركية الذي كان مفروضاً على بعض الودائع بالعملات الأجنبية منذ عام 2023.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في إطار مراجعة آليات الاحتياطي الإلزامي بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة انتقال السياسة النقدية إلى الأسواق، بما ينسجم مع التوجهات الحالية للإدارة الاقتصادية.
وبحسب البيان، سيتم إلغاء نسبة الاحتياطي الإضافي البالغة 2.5 بالمئة، والتي كانت تطبق على الودائع بالعملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإطار التنظيمي وتخفيف الأعباء التشغيلية على القطاع المصرفي.
كان البنك المركزي التركي قد اعتمد خلال عام 2023 سلسلة إجراءات استثنائية شملت فرض احتياطيات إضافية ومتطلبات تنظيمية على البنوك، بهدف الحد من الدولرة، وتعزيز استخدام الليرة التركية، ودعم استقرار الأسواق المالية خلال فترة شهدت تقلبات في أسعار الصرف والتضخم.
ومع التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار السياسة النقدية التقليدية، تتجه السلطات تدريجياً إلى إلغاء بعض الإجراءات المؤقتة، في إطار ما تصفه بـ"عملية التبسيط"، بما يمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة ويجعل أدوات السياسة النقدية أكثر وضوحاً وفاعلية.