تُعد الإقامة العقارية في تركيا أحد أنواع الإقامة قصيرة الأمد، وتُمنح للأجانب الذين يمتلكون عقاراً سكنياً مستوفياً للشروط التي تحددها السلطات التركية. وخلال السنوات الأخيرة شهدت هذه الإقامة تعديلات مهمة، أبرزها رفع الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للحصول عليها، إلى جانب تحديث بعض إجراءات التقديم.
ما هي الإقامة العقارية في تركيا؟
الإقامة العقارية هي تصريح إقامة يُمنح للأجنبي الذي يمتلك عقاراً سكنياً في تركيا، ويتيح له الإقامة القانونية داخل البلاد لمدة تحددها مديرية إدارة الهجرة، مع إمكانية التقدم بطلب التجديد طالما استمرت شروط الاستحقاق.
وتخضع هذه الإقامة لأحكام قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر مديرية إدارة الهجرة التركية.
شروط الحصول على الإقامة العقارية
يشترط للحصول على الإقامة العقارية استيفاء مجموعة من المتطلبات، أهمها:
امتلاك عقار سكني داخل تركيا.
ألا تقل قيمة العقار عن 200 ألف دولار أمريكي وفق الضوابط المعمول بها حالياً.
دخول تركيا بطريقة نظامية.
تقديم طلب الإقامة عبر نظام e-İkamet ثم استكمال الإجراءات لدى مديرية الهجرة.
الأوراق المطلوبة
عادةً يطلب من المتقدم تجهيز الوثائق التالية:
استمارة طلب الإقامة.
جواز سفر ساري المفعول وصورة عنه.
أربع صور بيومترية حديثة.
سند ملكية العقار (الطابو).
وثيقة حديثة تثبت استمرار ملكية العقار (Tapu Aktif Kayıt).
وثيقة ترقيم العقار (Numarataj Belgesi).
تأمين صحي ساري المفعول.
إثبات القدرة على تغطية نفقات المعيشة عند الطلب.
إيصالات سداد رسوم الإقامة ورسوم البطاقة.
الملكية المشتركة
قد تختلف معاملة العقارات المملوكة بشكل مشترك بحسب طبيعة الملكية وصلة القرابة بين المالكين والتعليمات الإدارية السارية، لذلك يُنصح بالتحقق من وضع كل حالة لدى مديرية الهجرة قبل تقديم الطلب، خاصة إذا كان العقار مسجلاً باسم أكثر من شخص.
قيمة العقار المطلوبة
اعتباراً من 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح الحد الأدنى لقيمة العقار المؤهل للحصول على الإقامة العقارية 200 ألف دولار أمريكي، ويستمر العمل بهذا الشرط في عام 2026. كما تعتمد الجهات المختصة على البيانات الرسمية المرتبطة بالعقار وفق الأنظمة النافذة عند دراسة الطلب.
ملاحظات مهمة
الإقامة العقارية لا تمنح حق العمل في تركيا، إذ يتطلب العمل الحصول على تصريح عمل مستقل.
تختلف مدة الإقامة الممنوحة بحسب تقييم مديرية الهجرة، ويمكن تجديدها عند استمرار استيفاء الشروط القانونية.
يجب أن يكون العقار مستوفياً للشروط التي تحددها الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.