أين يتجه المشروع الصهيوني في لحظة التحولات الكبرى؟

 

كتب: وسيم فؤاد الأدهمي |

في السياسة، لا تُقاس قوة الدول فقط بما تملكه من تفوق عسكري أو حضور دبلوماسي، بل بقدرتها على الحفاظ على تماسك الفكرة التي قامت عليها، وعلى إنتاج سردية قادرة على الاستمرار في مواجهة التحولات الداخلية والخارجية. ومن هذه الزاوية تحديدًا، يصبح النموذج الإسرائيلي مجالًا لقراءة أعمق من مجرد ميزان قوى تقليدي.

المشروع الصهيوني، منذ تشكله الأول، لم يكن مجرد مشروع دولة بالمعنى الإداري، بل كان مشروعًا فكريًا يسعى إلى إعادة بناء علاقة اليهود بالتاريخ والجغرافيا والسيادة. غير أن انتقال الفكرة من مستوى التصور إلى مستوى الدولة الفعلية أدخلها في اختبار دائم بين الطموح النظري وتعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي في الإقليم.

مع مرور الزمن، لم تعد الإشكالية محصورة في بناء دولة قوية، بل في الحفاظ على المعادلة التي قامت عليها: دولة تُعرَّف بأنها يهودية، وتُقدَّم بوصفها ديمقراطية، وتعيش في بيئة صراع مفتوح. هذا التثليث، الذي بدا ممكنًا في لحظة التأسيس، أصبح اليوم موضوع نقاش عميق داخل إسرائيل نفسها، بين مدارس سياسية مختلفة تتباين في فهمها لمفهوم الدولة وحدود هويتها.

التحولات الداخلية في البنية السياسية الإسرائيلية تعكس بدورها هذا التوتر. فصعود التيارات الدينية والقومية، وتزايد الجدل حول دور القضاء، وحدود السلطة التنفيذية، لم يعد مجرد خلافات سياسية ظرفية، بل مؤشرات على إعادة تشكل تدريجية في طبيعة النظام السياسي نفسه، بما يعكس انتقاله من نموذج تأسيسي علماني نسبي إلى نموذج أكثر تركيبًا وتعددًا للصراعات الداخلية.

في المقابل، يبقى الملف الفلسطيني مركز الثقل في أي قراءة استراتيجية طويلة المدى. فاستمرار الصراع دون تسوية نهائية لا يبقي فقط على حالة توتر إقليمي، بل يعيد إنتاج سؤال الشرعية والاستقرار بشكل دائم، ويجعل من فكرة “الحسم التاريخي” أمرًا غير قابل للتحقق بسهولة في المدى المنظور.

انطلاقًا من ذلك، لا يبدو أن المقاربة الأدق هي الحديث عن صعود أو تراجع حاسم، بل عن مشروع سياسي يدخل مرحلة إعادة تعريف ذاتي تحت ضغط التاريخ والجغرافيا والتحولات الاجتماعية. فالقوة وحدها لا تكفي لتثبيت الفكرة، كما أن الفكرة وحدها لا تصمد دون قدرة مستمرة على التكيّف وإعادة التوازن بين الداخل والخارج.