كتب: وسيم فؤاد الأدهمي
لم تعد السياسة في القرن الحادي والعشرين تُدار فقط من داخل غرف الاجتماعات المغلقة أو عبر القرارات الرسمية التي تصدرها الحكومات. فهناك معركة أخرى لا تقل أهمية، تدور في الفضاء الإعلامي، حيث يتنافس الجميع على صياغة الرواية التي ستبقى في ذاكرة الجمهور. وفي كثير من الأحيان، لا يكون السؤال: ماذا حدث؟ بل: كيف سيُروى ما حدث؟
لقد تغيّرت طبيعة السلطة في الدول الديمقراطية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، فلم يعد امتلاك القرار وحده كافياً لضمان السيطرة على المشهد السياسي. فكل قرار يولّد روايات متنافسة، وكل أزمة تتحول إلى سباق محموم بين السياسيين ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وحتى المسؤولين السابقين، بهدف فرض تفسير معين للوقائع قبل أن يستقر في وعي الرأي العام.
هذه الظاهرة تعكس تحولاً عميقاً في مفهوم القوة السياسية. ففي الماضي، كانت الحكومات تحرص على إدارة الأحداث، أما اليوم فهي مطالبة أيضاً بإدارة الصورة التي ستصل إلى المواطنين. وفي المقابل، لم تعد وسائل الإعلام تكتفي بنقل الوقائع، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في إنتاج المعنى، وهو ما جعل الخط الفاصل بين الخبر والتأثير أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
وتزداد هذه المعادلة تعقيداً مع الثورة الرقمية، حيث تختفي الفواصل الزمنية بين الحدث وتداوله. فما كان يحتاج أياماً ليصل إلى الجمهور، أصبح ينتشر خلال دقائق، مصحوباً بتحليلات وتأويلات ومقاطع مصورة وتعليقات قد ترسم الانطباع الأول قبل ظهور الحقائق الكاملة. وهنا تكمن المشكلة؛ فالانطباع الأول غالباً ما يكون الأكثر رسوخاً، حتى لو أثبتت الوقائع لاحقاً أنه لم يكن دقيقاً.
من جهة أخرى، لم تعد المنافسة السياسية تقتصر على الأحزاب والمرشحين، بل امتدت إلى المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تمتلك قدرة هائلة على توجيه النقاش العام. فخوارزميات المنصات الرقمية لا تكافئ دائماً المعلومة الأكثر دقة، بل تمنح الأفضلية للمحتوى الأكثر إثارة وقدرة على جذب التفاعل، ما يدفع الخطاب السياسي إلى البحث عن التأثير السريع بدلاً من النقاش العميق.
ولا يمكن تجاهل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في هذه المعادلة. فمع تطور أدوات إنتاج المحتوى وتحليل البيانات، بات من الممكن بناء روايات متكاملة خلال وقت قياسي، واستهداف فئات محددة برسائل مصممة بعناية، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تصبح فيها معركة التأثير أكثر تعقيداً وأقل وضوحاً.
ومع ذلك، فإن تعدد الروايات لا يعني بالضرورة غياب الحقيقة، بل يعكس طبيعة المجتمعات المفتوحة التي تسمح بتعدد الأصوات. غير أن الخطر يبدأ عندما تتحول الرواية إلى بديل عن الوقائع، أو عندما يصبح الانتصار الإعلامي أهم من معالجة جذور الأزمات. عندها، تتحول السياسة إلى منافسة على إدارة الانطباعات بدلاً من إدارة الملفات.
ولعل التحدي الأكبر أمام المجتمعات الديمقراطية اليوم لا يتمثل في نقص المعلومات، بل في وفرتها الهائلة. فالمواطن لم يعد يبحث عن الخبر بقدر ما يبحث عن الرواية التي يثق بها، وهنا تكمن مسؤولية الإعلام المهني، الذي يفترض أن يوازن بين سرعة النشر ودقة التحقق، وأن يحافظ على دوره بوصفه وسيطاً للحقيقة لا طرفاً في الصراع عليها.
في النهاية، يبدو أن السياسة الحديثة دخلت مرحلة جديدة، لم تعد تُقاس فيها قوة الدول فقط بما تملكه من اقتصاد أو جيش أو نفوذ دبلوماسي، بل أيضاً بقدرتها على إدارة السردية التي ترافق قراراتها. ففي عالم تتسابق فيه الروايات قبل أن تكتمل الوقائع، قد يكون من ينجح في إقناع الجمهور بما حدث أكثر تأثيراً ممن صنع الحدث نفسه.