أحالت السلطات التركية جدة وعدداً من الأشخاص المتعاونين معها إلى المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، بعد اتهامهم بالتخطيط لنقل طفل وتسليمه لأطراف أخرى مقابل مكاسب مادية.
وأظهرت التحقيقات أن القضية تجاوزت إطار الخلافات العائلية، بعدما كشفت الأدلة عن وجود تنسيق بين عدة أشخاص للمشاركة في العملية، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة الاتجار بالبشر للمتهمين.
وأكدت السلطات أن جميع المتورطين الذين قدموا دعماً أو تسهيلات للجريمة أوقفوا وأحيلوا إلى القضاء، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال.
وتعد هذه القضية من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً في تركيا نظراً لخطورة الاتهامات الموجهة للمتهمين، ولتشديد القوانين التركية العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأطفال.