 |
| مركز حقوقي يطالب بتحقيق في اغتصاب صحفية ألمانية بسجن غفعون |
فجّرت شهادة صادمة لصحفية ألمانية شاركت في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة موجة مطالبات حقوقية بفتح تحقيق جنائي عاجل في إسرائيل، بعد اتهامات بتعرضها لاعتداءات جنسية واغتصاب خلال احتجازها داخل أحد السجون الإسرائيلية.
وأعلن مركز "عدالة" الحقوقي، الأحد، أنه تقدم بشكاوى رسمية إلى جهات قضائية وأمنية إسرائيلية، بينها المستشارة القضائية للحكومة ووحدة التحقيق مع السجانين، مطالباً بفتح تحقيق فوري في شهادة أدلت بها الناشطة والصحفية الألمانية "آ.ل"، بشأن ما قالت إنها انتهاكات خطيرة تعرضت لها أثناء احتجازها في سجن غفعون بمدينة الرملة.
وأوضح المركز أن الشهادة تتضمن مزاعم بتعرض الصحفية لاعتداءات جنسية واغتصاب وإذلال وعنف جسدي، عقب توقيفها إثر اعتراض البحرية الإسرائيلية سفن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وبحسب إفادتها، تعرض المشاركون في الأسطول، خلال نقلهم من الميناء إلى سجن كتسيعوت في النقب، لسلسلة من الانتهاكات شملت العنف الجسدي واللفظي والتقييد لفترات طويلة باستخدام الأصفاد البلاستيكية، إضافة إلى تعصيب الأعين والتهديدات المتكررة، بما فيها التهديد بالاغتصاب.
وأشار "عدالة" إلى أن الصحفية أكدت تعرضها لاحقاً داخل سجن غفعون لمزيد من الانتهاكات التي قالت إنها بلغت حد الاعتداء الجنسي والاغتصاب، موضحة أن سجانات طلبن منها خلع ملابسها بالكامل بينما كان سجانون رجال يراقبون المشهد من خلف ستار.
ونقل المركز عنها قولها إنها رفضت في البداية التجرد من ملابسها، قبل أن تُجبر على ذلك بالقوة، وفق روايتها.
وشدد "عدالة" على أن هذه المزاعم، إذا ثبتت صحتها، تمثل جرائم خطيرة تشمل الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتداء الجسدي الجسيم، داعياً إلى فتح تحقيق جنائي مستقل ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
وأضاف المركز أن ناشطات أخريات شاركن في الأسطول ذاته تواصلن مع الصحفية بعد نشر شهادتها، وأفدن بتعرضهن لانتهاكات مشابهة، بعضها تضمن اعتداءات جنسية، ما يثير مخاوف من وجود نمط متكرر من الممارسات التي لم تخضع لتحقيق جدي حتى الآن.
وكانت الصحفية الألمانية آنا ليدتكه، البالغة من العمر 25 عاماً، قد كشفت في مقابلة سابقة مع صحيفة ألمانية تفاصيل ما قالت إنه تعرضها للاغتصاب على يد سجانات إسرائيليات أثناء احتجازها، مؤكدة أن ما عاشته يمثل جزءاً بسيطاً مما يواجهه الفلسطينيون بشكل يومي.
وتتزامن هذه الاتهامات مع تقارير حقوقية سابقة تحدثت عن تعرض معتقلين فلسطينيين لسوء المعاملة والعنف داخل السجون الإسرائيلية. كما تعيد القضية إلى الواجهة الجدل حول التعامل مع الناشطين الدوليين الذين يشاركون في محاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويطالب حقوقيون ومنظمات دولية بفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه المزاعم، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
