 |
أعلنت المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في مسار العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبيروت، ودفعة قوية للاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات متراكمة منذ سنوات.
وجاء القرار بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب طلب رسمي من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، إضافة إلى ما وصفته المصادر الرسمية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الفترة الماضية لتعزيز مؤسسات الدولة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية، نقل خلاله قرار استئناف الصادرات، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مع التشديد على أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية بما يضر أمن المنطقة أو علاقاتها الإقليمية.
من الجانب اللبناني، رحب الرئيس جوزيف عون بالقرار، معتبراً أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً أنه سيساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقد وصف الخطوة بأنها “تاريخية”، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن هذا التطور يمثل فرصة حقيقية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وتخفيف الضغوط عن مختلف القطاعات اللبنانية.
وأكد سلام أن الدعم السعودي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحاجة الملحة لشراكات عربية فاعلة تساعد لبنان على تجاوز أزماته، مشدداً على أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الدول الشقيقة في المرحلة المقبلة.
وتشير أوساط اقتصادية إلى أن استئناف الصادرات قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح التجاري بين البلدين، خاصة إذا ترافقت الخطوة مع إجراءات تنظيمية وتسهيلات إضافية تعيد الثقة إلى مسار التبادل التجاري.
في المقابل، شددت الرياض على التزامها بدعم استقرار لبنان، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق الطائف، باعتباره الإطار الأساسي لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه بداية مرحلة تهدئة اقتصادية وسياسية بين الطرفين، قد تنعكس إيجاباً على الأسواق اللبنانية وعلى العلاقات العربية بشكل عام، في حال استمر المسار الحالي من التعاون والتفاهم.
