وكشفت يالتشين، خلال إحاطة قدمتها أمام لجنة برلمانية مختصة، أن عدد الجرائم التي تورّط فيها أطفال في تركيا بلغ 683 ألفاً و823 جريمة خلال عام واحد، واصفة هذا الرقم بأنه «خطير جداً»، لما يعكسه من تحديات تمس مستقبل الأجيال الجديدة وأمن المجتمع.
رقم يثير القلق
وقالت أمينة المظالم أمام أعضاء اللجنة البرلمانية: «بلغ عدد الجرائم التي تورّط فيها الأطفال خلال سنة واحدة 683 ألفاً و823 جريمة، وهذا رقم خطير جداً».
وأكدت أن هذه الأرقام تستوجب دراسة معمقة للأسباب التي تدفع بعض الأطفال إلى الانخراط في أعمال مخالفة للقانون، والعمل على وضع سياسات وقائية تعزز دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية.
خبرة ميدانية في السجون
وأوضحت يالتشين أنها لا تستند في تقييمها إلى الإحصاءات وحدها، بل إلى خبرة ميدانية امتدت لأكثر من عشر سنوات في زيارة السجون ومتابعة أوضاع الأحداث، مشيرة إلى أنها لمست عن قرب التحديات التي يواجهها الأطفال الذين ينتهي بهم المطاف داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأضافت أن الوقاية تبقى أكثر فاعلية من العقاب، وأن الاستثمار في التعليم والتوعية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال يمثل الطريق الأنجع للحد من هذه الظاهرة.
لجنة برلمانية تدرس الظاهرة
وجاءت تصريحات أمينة المظالم خلال اجتماع لجنة برلمانية شُكلت للتحقيق في عدد من حوادث المدارس التي شهدتها ولايتا شانلي أورفا وكهرمان مرعش، إضافة إلى دراسة المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون.
وتهدف اللجنة إلى تحليل العوامل التي قد تدفع القاصرين إلى الانزلاق نحو الجريمة، سواء كانت عوامل أسرية أو تعليمية أو اقتصادية أو مرتبطة بالاستخدام غير الآمن للفضاء الرقمي، تمهيداً لوضع توصيات تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة.
تحديات متزايدة
ويرى مختصون أن ارتفاع أعداد القضايا المرتبطة بالأطفال لا يعني بالضرورة زيادة الجرائم الخطيرة وحدها، إذ تشمل الإحصاءات مختلف أنواع الوقائع الجنائية التي يكون الأطفال أطرافاً فيها وفق آلية التسجيل المعتمدة، إلا أن الرقم يبقى مؤشراً يستدعي الاهتمام، ويعكس الحاجة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوعية الرقمية، والدعم النفسي والتربوي، بما يحد من تعرض الأطفال لمخاطر الانحراف والجريمة.