وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، حمل المرسوم الرئاسي الرقم 164 لعام 2026، ونص على تعيين مصطفى خليل عبدي، المعروف باسم «مظلوم عبدي»، مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية.
ويأتي القرار في أعقاب تطورات متسارعة شهدها ملف شمال شرقي سوريا، انتهت بإعلان حل «قسد» وبدء مرحلة جديدة من دمج هياكلها العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة.
من قيادة «قسد» إلى رئاسة الجمهورية
وكان مظلوم عبدي قد أعلن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، حل «قوات سوريا الديمقراطية» واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ومثّل الإعلان تحولاً كبيراً في وضع «قسد»، التي سيطرت خلال سنوات الحرب السورية على مساحات واسعة في شمال شرقي البلاد، قبل أن تدخل في مسار تفاوضي مع الحكومة السورية حول مستقبل قواتها والمؤسسات الواقعة تحت إدارتها.
وكان ملف العلاقة بين دمشق و«قسد» من أبرز الملفات السياسية والعسكرية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وسط اهتمام إقليمي ودولي، ولا سيما من جانب تركيا والولايات المتحدة، اللتين لعبتا أدواراً مختلفة في تطورات شمال شرقي سوريا.
ويكتسب تعيين عبدي مستشاراً في رئاسة الجمهورية أهمية إضافية بالنظر إلى توقيته، إذ جاء بعد فترة قصيرة من إنهاء الوضع العسكري المستقل لـ«قسد»، لينقل العلاقة بين دمشق وقيادتها السابقة من مرحلة المفاوضات إلى العمل من داخل مؤسسات الدولة.
اتفاق مارس مهّد للاندماج
وتعود إحدى أبرز محطات هذا المسار إلى 10 مارس/آذار 2025، عندما وقع الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي اتفاقاً بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وتضمن الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ضمن إدارة الدولة السورية، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
كما نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة، وعلى اعتبار المجتمع الكردي جزءاً أصيلاً من الدولة السورية.
ومنذ توقيع الاتفاق، شهد الملف سلسلة من المفاوضات والخطوات التنفيذية المتعلقة بآليات الدمج العسكري والأمني والإداري، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بينها الجزيرة ورويترز.
مرحلة جديدة في شمال شرقي سوريا
ويضع المرسوم الجديد مظلوم عبدي داخل مؤسسة الرئاسة السورية بعد سنوات كان خلالها أحد أبرز الأطراف العسكرية والسياسية في شمال شرقي البلاد.
كما يشكل القرار محطة جديدة في مسار إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والإدارية السورية، ولا سيما في المناطق التي بقيت لسنوات خارج الإدارة المباشرة للحكومة المركزية في دمشق.
وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب «YPG» باعتبارها امتداداً سورياً لحزب العمال الكردستاني «PKK»، الذي تدرجه وزارة الخارجية التركية على قائمة التنظيمات الإرهابية.
في المقابل، دعمت الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الحرب على تنظيم «داعش»، ضمن العمليات التي قادها التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق.
وبعد حل «قسد» ودمج تشكيلاتها ضمن مؤسسات الدولة، يفتح تعيين عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية مرحلة سياسية مختلفة، تتجه فيها العلاقة بين دمشق والقيادات السابقة للتنظيم نحو العمل ضمن الهياكل الرسمية للدولة السورية.