ويأتي هذا المسار في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متلاحقة وأزمات أمنية مفتوحة، ما دفع أنقرة والقاهرة إلى توسيع دائرة التنسيق بينهما بعد سنوات من الخلاف السياسي.
من المصالحة السياسية إلى التعاون الدفاعي
شهدت العلاقات المصرية التركية خلال السنوات الأخيرة تحولاً تدريجياً أنهى مرحلة طويلة من التوتر، قبل أن تنتقل المصالحة من الاتصالات الدبلوماسية إلى الزيارات الرسمية والتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى المجالين الأمني والعسكري.
ويعكس دخول الدفاع إلى أجندة العلاقات بين البلدين رغبة في بناء شراكة تتجاوز المصالح الاقتصادية، خصوصاً أن تركيا ومصر تمتلكان اثنتين من أكبر القدرات العسكرية في المنطقة، إلى جانب موقعهما المؤثر في ملفات تمتد من شرق المتوسط إلى ليبيا وغزة والشرق الأوسط.
ويرى خبراء أن التطورات الإقليمية ساهمت في تسريع هذا التحول، إذ تواجه الدولتان تحديات متشابكة تتعلق بأمن الحدود والملاحة والطاقة والصراعات الإقليمية، فضلاً عن التداعيات الأمنية للحروب والأزمات المحيطة بهما.
لماذا يثير التقارب قلق إسرائيل؟
تكمن أهمية التعاون المصري التركي بالنسبة لإسرائيل في أن الأمر لا يتعلق بتنسيق سياسي عابر بين دولتين، وإنما بتقارب محتمل بين قوتين عسكريتين كبيرتين تتمتعان بنفوذ واسع في المنطقة.
وقال الخبير الأمني والإستراتيجي المصري العميد خالد عكاشة إن التقارير التي تتحدث عن قلق إسرائيلي من تنامي التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة تعكس مخاوف من التأثير المحتمل لهذا التقارب على موازين القوى الإقليمية.
ويزداد هذا العامل أهمية في ظل المواقف المصرية والتركية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، رغم اختلاف طبيعة ومستوى علاقات كل من القاهرة وأنقرة مع تل أبيب.
ومن هذا المنظور، فإن أي انتقال للعلاقات المصرية التركية من التنسيق السياسي إلى تعاون دفاعي طويل الأمد قد يضيف عنصراً جديداً إلى الحسابات الإستراتيجية الإسرائيلية.
التصنيع العسكري والتكنولوجيا في الواجهة
ولا يقتصر التعاون بين تركيا ومصر على اللقاءات العسكرية الرسمية، إذ تبرز الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية بوصفها واحدة من أهم ساحات التقارب الجديدة.
وتمتلك تركيا خلال السنوات الأخيرة صناعة دفاعية متنامية تشمل الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية والذخائر والمركبات والمنصات العسكرية المختلفة، بينما تمتلك مصر قاعدة صناعية عسكرية وخبرة طويلة في التصنيع والتجميع والتعاون مع شركات ودول متعددة.
ولهذا فإن فرص التصنيع العسكري المشترك ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات تكتسب أهمية خاصة، لأنها قد تحول العلاقة من شراء معدات أو تنفيذ تدريبات محدودة إلى شراكة دفاعية أكثر استدامة.
كما يمكن للمناورات والتدريبات المشتركة أن تسهم في رفع مستوى التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات بين الجيشين، وهو ما يمنح التعاون بعداً يتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية.
شرق المتوسط.. الملف الأكثر حساسية
رغم التقارب المتسارع، تبقى منطقة شرق المتوسط واحدة من أكثر الملفات تعقيداً أمام العلاقات المصرية التركية، بسبب تشابك المصالح المتعلقة بالحدود البحرية وموارد الطاقة وعلاقات القاهرة مع اليونان وقبرص.
لكن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة يشير إلى اتجاه نحو إدارة الخلافات من خلال الحوار، بدلاً من السماح لها بتعطيل التعاون في ملفات أخرى.
ويرى عكاشة أن تحسن العلاقات المصرية التركية لا يعني بالضرورة أن يكون على حساب العلاقات بين مصر واليونان، مشيراً إلى إمكانية إدارة المصالح المتقاطعة بين الدول الثلاث عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.
شراكة مؤقتة أم تحول إستراتيجي؟
السؤال الأهم يتعلق بمدى قدرة القاهرة وأنقرة على تحويل التقارب الحالي إلى شراكة عسكرية مستدامة.
المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تأسيس علاقة أوسع من مجرد استجابة للأزمات الإقليمية الراهنة، خصوصاً مع تزامن التعاون الدفاعي مع نمو العلاقات السياسية والاقتصادية.
وفي حال توسعت مجالات التصنيع العسكري والتكنولوجيا والتدريبات المشتركة، فإن العلاقات المصرية التركية قد تدخل مرحلة مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها البلدان خلال العقد الماضي.
ومن هنا يمكن فهم الاهتمام الإسرائيلي المتزايد بهذا المسار؛ فالمسألة لا ترتبط بتحالف عسكري مصري تركي قائم، وإنما باحتمال ظهور محور تعاون دفاعي بين قوتين إقليميتين كبيرتين، وما يمكن أن يتركه ذلك مستقبلاً من تأثير في التوازنات والحسابات الأمنية في شرق المتوسط والشرق الأوسط.