منصة تركيا الاخبارية
في واقعة أثارت صدمة واسعة في سوريا، كشفت شكوى عادية تتعلق بارتفاع أسعار الأدوية عن واحدة من أخطر قضايا انتحال الصفة في القطاع الصحي، بعدما تبين أن شخصاً كان يمارس مهنة جراح أعصاب وعمود فقري لسنوات من دون أن يحمل أي شهادة طبية أو ترخيص قانوني.
بداية القصة.. شكوى انتهت بكشف مفاجأة
لم تبدأ القضية من داخل غرفة عمليات أو إثر خطأ طبي، بل من بلاغ تقدم به أحد المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمالي سوريا.
وخلال جولة تفتيش نفذتها دائرة الرقابة الدوائية التابعة لمديرية صحة الرقة للتحقق من الشكوى، اكتشف المفتشون معطيات غير متوقعة، بعدما قادت التحقيقات إلى شخص كان يقدم نفسه على أنه اختصاصي في جراحة الأعصاب والعمود الفقري، ويمارس المهنة منذ سنوات.
يمارس الطب من دون أي مؤهل
وأعلنت مديرية صحة الرقة أن التحقيقات أظهرت أن الشخص، الذي أشارت إليه بالأحرف الأولى من اسمه (ب. ح)، لا يحمل أي شهادة جامعية أو مؤهل علمي أو ترخيص رسمي يتيح له ممارسة الطب، رغم ادعائه العمل في أحد أكثر التخصصات الطبية دقة وحساسية.
وجرت عملية الضبط بإشراف مباشر من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، وبالتنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي، حيث أُلقي القبض على المشتبه به.
إحالة إلى القضاء
وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية، أُحيل المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ولم تكشف مديرية الصحة حتى الآن مدة ممارسته للمهنة على وجه الدقة، كما لم تعلن عدد المرضى الذين تعامل معهم خلال السنوات الماضية أو ما إذا كانت هناك شكاوى طبية مرتبطة به.
تفاعل واسع وتساؤلات
وأثارت القضية موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن كيفية تمكن شخص من ممارسة اختصاص دقيق مثل جراحة الأعصاب والعمود الفقري لسنوات من دون اكتشاف أمره، مطالبين بتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية والتحقق بشكل دوري من مؤهلات العاملين فيها.
وأكدت مديرية صحة الرقة استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية والدوائية، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة المهن الطبية بصورة غير قانونية، حفاظاً على سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي.
وتُعد مهنة الطب في سوريا من المهن المنظمة قانونياً، إذ تشترط ممارسة أي اختصاص طبي الحصول على شهادة جامعية معترف بها، وإتمام التدريب المطلوب، والتسجيل في نقابة الأطباء والحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وتأتي هذه الواقعة في وقت يواجه فيه القطاع الصحي السوري تحديات كبيرة نتيجة سنوات الحرب، من بينها نقص الكوادر الطبية وهجرة عدد كبير من الأطباء، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف حملات الرقابة على المراكز الطبية والصيدليات لضبط المخالفات وحماية المرضى.
(الصورة نقلا عن الجزيرة)