واصلت تركيا تعزيز استخدام الليرة التركية في تجارتها الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى توسيع الاعتماد على العملة المحلية وتقليل استخدام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة الخارجية المنفذة بالليرة التركية بلغ نحو 773 مليار ليرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار توسع التعاملات التجارية بالعملة الوطنية.
نمو في الصادرات والواردات
وبحسب بيانات الوزارة، ارتفعت قيمة الصادرات المقومة بالليرة التركية من 162 مليار ليرة إلى 181 مليار ليرة، محققة نمواً بنسبة 12.1 بالمئة.
كما ارتفعت الواردات المنفذة بالليرة من 535 مليار ليرة إلى 591 مليار ليرة، بزيادة بلغت 10.3 بالمئة، ما يعكس اتساع نطاق استخدام العملة المحلية في المبادلات التجارية بين تركيا وعدد من شركائها التجاريين.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات التركية باتت تعتمد بصورة أكبر على الليرة في تسوية جزء من معاملاتها التجارية، بما يحد من التعرض لتقلبات أسعار الصرف ويخفض تكاليف التحويل بين العملات.
صادرات قياسية في يونيو
وسجل الاقتصاد التركي أداءً لافتاً خلال شهر يونيو/حزيران 2026، إذ بلغت قيمة الصادرات 25 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل في شهر يونيو، بنمو سنوي بلغ 21.9 بالمئة.
وجاء هذا الأداء بعد بداية متذبذبة للصادرات في شهري يناير وفبراير، قبل أن تحقق قفزة كبيرة في أبريل بنسبة 57.3 بالمئة، ثم تواصل نموها خلال الأشهر التالية، مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي وزيادة النشاط الصناعي.
ويرى مراقبون أن استمرار نمو الصادرات يمثل أحد أهم ركائز السياسة الاقتصادية التركية، التي تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات لدعم النمو الاقتصادي وتحسين ميزان التجارة الخارجية.
لماذا تشجع تركيا التجارة بالليرة؟
وتعمل الحكومة التركية منذ سنوات على تشجيع استخدام الليرة التركية في التجارة الخارجية من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول تسمح بإجراء المبادلات التجارية بالعملات المحلية بدلاً من الدولار أو اليورو.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، والحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف على الشركات، وتعزيز مكانة الليرة في المعاملات التجارية، خاصة مع الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع تركيا.
كما ترى أنقرة أن زيادة استخدام العملة المحلية في التجارة الخارجية يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة تكاليفها، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار العملات العالمية.
سياسة اقتصادية طويلة الأمد
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع تتبناها الحكومة التركية، تقوم على رفع الصادرات، وزيادة الإنتاج الصناعي، وتنويع الأسواق الخارجية، إلى جانب تشجيع المستثمرين والمصدرين على استخدام أدوات مالية تعتمد على الليرة.
ورغم استمرار هيمنة الدولار واليورو على جانب كبير من التجارة العالمية، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى تقدم تدريجي في تحقيق هدف أنقرة المتمثل في توسيع استخدام العملة الوطنية داخل التجارة الخارجية.
ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار هذا المسار سيعتمد على استقرار الليرة، وتوسيع الاتفاقيات التجارية الثنائية، وزيادة ثقة الشركات المحلية والأجنبية باستخدام العملة التركية في عمليات الاستيراد والتصدير.