أعلنت الحكومة التركية إعفاء الأجانب المشمولين بنظام الحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن عمل، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل وتسهيل اندماج هذه الفئة ضمن القطاعات التي تشهد حاجة إلى اليد العاملة.
وجاء الإعلان على لسان وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة، الذي عُقد الجمعة في مقر مديرية إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بمدينة إسطنبول، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وقال تشيفتشي إن السياسة التي تنتهجها تركيا في إدارة ملف الهجرة تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاعتبارات الإنسانية، معتبراً أن إدارة الهجرة تشمل حماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتشجيع العودة الطوعية، إلى جانب تنظيم الهجرة القانونية.
وأوضح أن السلطات تواصل مكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والباحثين.
توظيف السوريين بصورة نظامية
وفيما يتعلق بالسوريين المقيمين في تركيا، أكد الوزير أن الحكومة تجري تقييماً شاملاً لعمليات العودة الطوعية ومستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية.
وأضاف: "نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا"، مشيراً إلى أن قرار إعفاء المشمولين بالحماية المؤقتة من إذن العمل جاء مع مراعاة احتياجات سوق العمل التي يسهم السوريون في تلبيتها.
أكثر من 1.4 مليون عائد طوعاً
وكشف تشيفتشي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ عام 2016 تجاوز مليوناً و434 ألف شخص، في حين يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا مليونين و259 ألف شخص.
وأشار إلى أن نحو ثلث السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة وُلدوا داخل تركيا، مؤكداً أن قضية الهجرة لم تعد تمثل حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت ملفاً ذا أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد يتطلب سياسات مستدامة.