وقّع لبنان وإسرائيل، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقاً إطارياً برعاية الولايات المتحدة، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن المسار التفاوضي بين الجانبين، مع بقاء العديد من الملفات الأمنية والسياسية معلقة بانتظار جولات تفاوض لاحقة.
وجاء الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المباحثات، وسط تأكيدات رسمية بأن الوثيقة الموقعة تضع إطاراً عاماً لتنظيم المرحلة المقبلة، من دون الإعلان عن جميع بنودها أو تحديد جدول زمني نهائي لتنفيذها.
وبحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام عن مصادر لبنانية، يتضمن الاتفاق آلية انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان، على أن يتم تنفيذ الخطوات على مراحل متتالية، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري إخلاؤها.
وفي أول تعليق رسمي، وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بأنه يمثل خطوة أولى نحو بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال هذا المسار عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية.
في المقابل، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي انسحاب أوسع من المناطق الحدودية بما وصفه باستكمال إجراءات نزع سلاح حزب الله، معتبراً أن الترتيبات الأمنية ستخضع لتقييم ميداني قبل الانتقال إلى مراحل جديدة.
وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مرحلة تجريبية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني بدعم ومتابعة أمريكية، على أن تُقيّم نتائج هذه الخطوة قبل اتخاذ قرارات إضافية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمثل بداية لمسار طويل يتطلب استمرار العمل بين جميع الأطراف، معتبراً أن الوصول إلى ترتيبات أكثر استقراراً يحتاج إلى مزيد من التفاهمات خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية، وما رافقه من عمليات عسكرية متبادلة وأضرار بشرية ومادية واسعة، قبل أن تتحول الجهود الدولية نحو إعادة إطلاق المسار التفاوضي برعاية أمريكية.
ورغم أهمية الاتفاق بوصفه إطاراً أولياً لتنظيم المرحلة المقبلة، إلا أن نجاحه سيبقى مرتبطاً بمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده، وقدرة الوسطاء على معالجة الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل والترتيبات الأمنية ومستقبل السلاح في جنوب لبنان، وهي قضايا لا تزال تشكل جوهر الخلاف بين الجانبين.