وأعلنت وزارة الخارجية الغانية، السبت، تقديم احتجاج رسمي على قرار سلطات الهجرة الكندية، معتبرة أن منع بارتي من دخول البلاد يمثل خطوة "غير عادلة"، خاصة في ظل عدم صدور أي حكم قضائي يدينه.
وذكرت وكالة الأنباء الغانية أن وزارة الخارجية أبدت تحفظًا شديدًا على قرار دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، التي استندت في رفض طلب اللاعب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة إلى أحكام عدم القبول المنصوص عليها في قانون الهجرة وحماية اللاجئين الكندي.
وأوضحت الحكومة الغانية أن القرار يرتبط بإجراءات جنائية لا تزال قيد النظر في المملكة المتحدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تنتهِ حتى الآن بأي إدانة أو حكم قضائي بحق اللاعب.
وشددت أكرا على أن مبدأ قرينة البراءة يمثل أحد الأسس القانونية الراسخة في الأنظمة الديمقراطية، مؤكدة أن أي شخص يجب أن يُعامل على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
ورغم إقرارها بحق كندا في تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها، اعتبرت الحكومة الغانية أن الاستناد إلى اتهامات لم تُحسم قضائيًا لاتخاذ قرار يمنع لاعبًا من دخول البلاد يثير تساؤلات بشأن العدالة والتناسب في تطبيق القانون.
ويأتي هذا التطور قبل أيام من المباراة المرتقبة بين غانا وبنما، ما يضع مشاركة بارتي مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 أمام حالة من الغموض، بانتظار أي تطورات قد تطرأ على موقف السلطات الكندية.
ويواجه توماس بارتي إجراءات قانونية في المملكة المتحدة على خلفية اتهامات لا تزال منظورة أمام القضاء، ولم يصدر بشأنها أي حكم نهائي حتى الآن. ويُعد لاعب الوسط أحد أبرز عناصر منتخب غانا، ما يجعل غيابه المحتمل عن مواجهة بنما في مونديال 2026 مؤثرًا على تشكيلة الفريق.
