أعلنت السلطات التركية تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها بتنظيم عمليات تجنيس غير قانونية عبر التلاعب بتقييمات العقارات، في إطار تحقيق تقوده نيابة إسطنبول، وسط إجراءات واسعة شملت توقيف عشرات المشتبه بهم ومصادرة أصول بمليارات الليرات.
تجنيس عبر تقييمات عقارية مزوّرة
وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن التحقيقات كشفت أن التنظيم كان يعتمد على تقارير خبرة عقارية مزوّرة تُظهر عقارات منخفضة القيمة بأسعار مرتفعة، بما يتيح استيفاء شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، قبل تنفيذ عمليات بيع صورية لاستكمال الإجراءات.
687 شخصاً حصلوا على الجنسية
وأوضح غورلك أن التحقيق بيّن عدم إدخال نحو 2.5 مليار ليرة تركية إلى البلاد كما تقتضي الإجراءات القانونية، مع إنشاء حركات مالية وهمية بدلاً من ذلك، إضافة إلى تحقيق مكاسب مالية من أجانب مقابل تسهيل حصولهم على الجنسية.
وأشار إلى أن 687 أجنبياً حصلوا على الجنسية التركية عبر هذه الآلية غير القانونية.
توقيفات ومصادرة شركات وعقارات
وفي إطار العملية الأمنية، صدر قرار بتوقيف 90 مشتبهاً به، وتم القبض على 72 شخصاً خلال مداهمات نُفذت في 16 ولاية.
كما شملت الإجراءات القضائية مصادرة سبع شركات وتعيين أوصياء لإدارتها، إلى جانب الحجز على 1045 عقاراً، وفندق في بودروم، و15 مركبة، ويخت، إضافة إلى 10 حسابات مصرفية.
بدء إجراءات إلغاء الجنسية
وأكد وزير العدل التركي أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء الجنسية عن الأشخاص الذين ثبت حصولهم عليها عبر هذه المخالفات، مشدداً على أن الدولة ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية لملاحقة الشبكات التي تستغل نظام منح الجنسية وتلحق الضرر بالمصلحة العامة.