أعلنت وزارة العدل التركية تنفيذ واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة ضد تنظيم فتح الله غولن، المصنف في تركيا تنظيماً إرهابياً، حيث شملت الحملة جميع الولايات التركية البالغ عددها 81 ولاية، وأسفرت عن توقيف 704 مشتبهين، فيما تتواصل عمليات البحث عن 269 آخرين لا يزالون فارين.
وأوضحت الوزارة أن النيابات العامة في مختلف أنحاء البلاد نسقت فيما بينها لتنفيذ العملية، التي استهدفت ما مجموعه 973 شخصاً يشتبه بارتباطهم بتنظيم غولن، المعروف في تركيا باسم "فيتو"، في إطار تحقيقات متزامنة تهدف إلى ملاحقة الشبكات المرتبطة بالتنظيم داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
وبحسب بيان الوزارة، بلغ عدد الموقوفين 704 أشخاص، في حين تستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة 269 مشتبهاً لم يتم توقيفهم حتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين الموقوفين 170 موظفاً عمومياً لا يزالون على رأس عملهم، إضافة إلى 6 موظفين متقاعدين، و44 موظفاً سبق فصلهم من الخدمة العامة، بينما ينتمي 484 من الموقوفين إلى القطاع الخاص أو من المدنيين.
وفي تفاصيل توزيع الموظفين العموميين الموقوفين، أوضحت الوزارة أن 97 منهم يعملون في وزارة الداخلية، بينهم ضابط شرطة برتبة أمين، ومفوض شرطة، و94 شرطياً، إضافة إلى عنصر واحد في قوات الدرك (الجندرمة).
كما شملت التوقيفات 14 شخصاً من العاملين في وزارة العدل، بينهم كاتب ضبط، و8 من موظفي الحراسة والإصلاح في السجون، إلى جانب 5 محامين مستقلين.
أما بقية الموظفين العموميين الذين شملتهم العملية، وعددهم 59، فيعملون في وزارات ومؤسسات مختلفة، من بينها وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي، ويشغلون وظائف تشمل معلمين وأطباء وممرضين وأخصائيي تغذية وأعضاء هيئة تدريس وباحثين.
وأكدت وزارة العدل أن العمليات الأمنية جاءت في إطار التنسيق المستمر بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية، بهدف ملاحقة الأشخاص الذين يشتبه باستمرار ارتباطهم بالتنظيم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة، وأن فرق الأمن تواصل جهودها لإلقاء القبض على المطلوبين الفارين.
وتواصل السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016 تنفيذ عمليات أمنية وقضائية ضد الأشخاص الذين تتهمهم بالانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن أو تقديم الدعم له، وتشمل هذه العمليات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع استمرار التحقيقات المتعلقة بالبنية التنظيمية والمالية للتنظيم داخل تركيا.