شهد قطاع السياحة في تركيا تطوراً لافتاً بعد اتخاذ السلطات إجراءات قانونية وإدارية بحق أحد المنتجعات السياحية في ولاية بولو، شملت فرض غرامة مالية كبيرة وإغلاق الفندق بسبب مخالفات تتعلق بالبناء والترخيص.
وأعلنت الجهات المختصة إغلاق فندق Gazelle Resort & Spa وتشميعه، إلى جانب فرض غرامة إدارية بلغت 110 ملايين ليرة تركية، وذلك عقب عمليات تفتيش نفذتها فرق بلدية Karacasu بالتعاون مع لجان فنية وهندسية.
ووفق نتائج أعمال التفتيش، تبين وجود طوابق وتوسعات إنشائية غير مرخصة لا تتوافق مع رخصة البناء الأصلية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشأة.
وفي إطار التدابير الإدارية، ألغت وزارة الثقافة والسياحة التركية رخصة التشغيل السياحي الخاصة بالفندق، كما ألغت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي وثيقة تسجيل المبنى، الأمر الذي أفقد المنشأة الأساس القانوني لمواصلة نشاطها.
ويمكن الاطلاع على الأنظمة المنظمة لتراخيص المنشآت السياحية عبر وزارة الثقافة والسياحة التركية.
من جانبها، لجأت إدارة الفندق، المملوك لرجل الأعمال هاليت إرغول، إلى القضاء، حيث رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية طالبت فيها بوقف تنفيذ القرار وإلغاء الغرامة، معتبرة أن العقوبات المفروضة غير مبررة.
في المقابل، أكدت بلدية كراجاسو أن الإجراءات جاءت بعد رصد مخالفات إنشائية واضحة، مشددة على أن تطبيق قوانين البناء والحفاظ على السلامة العامة يمثلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية تشهدها المنشآت السياحية في تركيا، في أعقاب الحوادث التي شهدتها منطقة كارتال كايا، والتي دفعت الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على التزام الفنادق باشتراطات البناء والسلامة.