تقرير خاص - منصة تركيا الاخباريةتواصل تركيا تعزيز حضورها في القارة الإفريقية عبر توسيع شبكة شراكاتها السياسية والاقتصادية، في إطار استراتيجية تتبعها منذ أكثر من عقدين تهدف إلى بناء علاقات متوازنة مع الدول الإفريقية بعيداً عن النهج التقليدي القائم على المساعدات فقط. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، نظيره الليبيري جوزيف نيوما بواكاي في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية.
وجرى الاستقبال بمراسم رسمية، أعقبها اجتماع ثنائي حضره عدد من كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسة الخارجية عاكف تشاغاطاي قيليتش.
وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيريا، مشيراً إلى أن الإمكانات الاقتصادية المتوافرة لدى البلدين تسمح بتحقيق مستويات أعلى من التعاون خلال السنوات المقبلة.
كما شدد على رغبة أنقرة في توسيع التعاون مع ليبيريا في مجالات الصناعات الدفاعية، والأمن، والتعليم، والنقل، وهي قطاعات أصبحت تمثل ركائز رئيسية في السياسة الخارجية التركية تجاه الدول الإفريقية.
سياسة تركية متنامية في إفريقيا
لا تأتي زيارة الرئيس الليبيري إلى تركيا بمعزل عن التحول الذي شهدته السياسة الخارجية التركية تجاه إفريقيا خلال العقدين الماضيين. فمنذ إطلاق سياسة "الانفتاح على إفريقيا" مطلع الألفية الجديدة، عملت أنقرة على تعزيز وجودها الدبلوماسي والاقتصادي في مختلف أنحاء القارة.
وارتفع عدد السفارات التركية في الدول الإفريقية بشكل ملحوظ، كما توسعت شبكة الخطوط الجوية التركية لتربط إسطنبول بعشرات المدن الإفريقية، الأمر الذي أسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين الجانبين.
وفي المقابل، افتتحت دول إفريقية عديدة سفارات لها في أنقرة، في مؤشر على تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا.
الاقتصاد في صدارة الأولويات
يرى مراقبون أن الاقتصاد يشكل المحرك الأساسي للعلاقات التركية الإفريقية في المرحلة الحالية.
فتركيا تسعى إلى توسيع حضور شركاتها في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والزراعة، بينما تنظر الدول الإفريقية إلى الخبرة التركية باعتبارها نموذجاً يجمع بين الجودة والكلفة التنافسية.
وفي حالة ليبيريا، تمتلك البلاد موارد طبيعية مهمة، من بينها الحديد والمطاط والأخشاب، إضافة إلى موقعها على الساحل الغربي لإفريقيا، ما يمنحها أهمية لوجستية يمكن أن تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والتبادل التجاري.
ويرى خبراء أن تطوير العلاقات الاقتصادية لن يقتصر على زيادة حجم التجارة، بل قد يشمل مستقبلاً استثمارات تركية في البنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية.
الصناعات الدفاعية تواصل التوسع
برز قطاع الصناعات الدفاعية كأحد أبرز أدوات التعاون الخارجي لتركيا خلال السنوات الأخيرة.
فالشركات التركية المنتجة للطائرات المسيّرة، والمركبات المدرعة، وأنظمة المراقبة، أصبحت حاضرة في عدد متزايد من الأسواق الإفريقية، مع اهتمام متزايد من حكومات القارة بتطوير قدراتها الأمنية والعسكرية.
ومن هذا المنطلق، يؤكد إدراج الصناعات الدفاعية ضمن أجندة المباحثات التركية الليبيرية أن أنقرة تنظر إلى التعاون الأمني باعتباره جزءاً من شراكة طويلة الأمد، وليس مجرد صفقات بيع معدات عسكرية.
التعليم وبناء الكفاءات
إلى جانب الاقتصاد والدفاع، تواصل تركيا الاستثمار في التعليم بوصفه أحد أهم جسور التعاون مع الدول الإفريقية.
وتستقبل الجامعات التركية آلاف الطلبة الأفارقة سنوياً عبر برامج المنح الدراسية، فيما تنشط المؤسسات التعليمية والثقافية التركية في تنفيذ مشاريع تدريب وتأهيل في عدد من الدول الإفريقية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة أسهمت في تكوين كوادر شابة تحمل خبرة أكاديمية ومهنية في تركيا، ما يعزز العلاقات بين الجانبين على المدى الطويل.
النقل... بوابة لتعزيز التجارة
ناقش الجانبان أيضاً فرص التعاون في قطاع النقل، الذي يمثل عاملاً أساسياً في تنشيط العلاقات الاقتصادية.
وتعمل تركيا خلال السنوات الأخيرة على توسيع شبكة الربط الجوي مع القارة الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لإسطنبول بوصفها مركزاً عالمياً للطيران.
ويرى مختصون أن تحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية من شأنه تسهيل حركة رجال الأعمال والبضائع، ورفع مستوى التعاون التجاري بين تركيا ودول غرب إفريقيا.
تهنئة ليبيريا بعضوية مجلس الأمن
وخلال اللقاء، هنأ الرئيس أردوغان نظيره الليبيري بمناسبة انتخاب بلاده عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس تنامي حضور ليبيريا على الساحة الدولية.
ويأتي هذا الموقف في إطار دعم تركيا لتعزيز تمثيل الدول الإفريقية داخل المؤسسات الدولية، وهو موقف دأبت أنقرة على التأكيد عليه في المحافل الدولية، انطلاقاً من دعوتها المتكررة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتوسيع المشاركة في صناعة القرار العالمي.
شراكة تتجاوز العلاقات الثنائية
لا تقتصر أهمية هذه الزيارة على العلاقات التركية الليبيرية فحسب، بل تعكس أيضاً استمرار اهتمام أنقرة بتعزيز حضورها في غرب إفريقيا، وهي منطقة تشهد تنافساً متزايداً بين القوى الدولية على النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي.
ويعتقد مراقبون أن تركيا تسعى إلى ترسيخ نموذج للتعاون يقوم على الاستثمار والتجارة ونقل الخبرات، بالتوازي مع تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتعليم والصناعات الدفاعية، وهو ما يمنح علاقاتها مع الدول الإفريقية بعداً أكثر استدامة.
وفي ظل المتغيرات التي يشهدها النظام الدولي، تبدو أنقرة ماضية في توسيع شبكة شراكاتها مع القارة السمراء، مستفيدة من علاقات سياسية متنامية، وخبرة اقتصادية وصناعية متزايدة، بما يجعل إفريقيا إحدى أهم ساحات الحضور التركي خلال السنوات المقبلة.